توسط : نخست‌وزیر مارک کارنی در اجلاس روز پنج‌شنبه به دارندگان حقوق ملل اول، ثروت و شکوفایی برای «نسل‌های آینده» را وعده داد. این اجلاس برای کاهش نگرانی‌های رهبران درباره قانون پروژه‌های بزرگ دولت طراحی شده بود، قانونی که به دلیل امکان تصویب سریع پروژه‌ها، انتقاداتی را برانگیخته است.
کارنی گفت این قانون، که پیش از تصویب در پارلمان در ماه ژوئن با عنوان لایحه C-۵ شناخته می‌شد، برای «اتصال و دگرگونی اقتصاد ملی ما» در زمانی طراحی شده که کشور با تهدیدهایی از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، مواجه است.
او گفت مزایای بالقوه‌ای که از ساخت راه‌آهن‌ها، بنادر و «گذرگاه‌های» انرژی جدید حاصل می‌شود، به ملل اول خواهد رسید، زیرا «رشد اقتصادی بومیان در مرکز» این چارچوب جدید قرار دارد.
به گفته وی، ساختار نظارتی تضمین می‌کند که پروژه‌های بزرگ با «روش درست» و با مشورت کافی با جوامع بومی آسیب‌دیده «ساخته می‌شوند».
کارنی با اشاره به پروژه گاز طبیعی مایع (LNG) Cedar متعلق به بومیان در بریتیش کلمبیا به عنوان الگویی برای تکرار در سایر نقاط گفت: «شریک قابل اعتماد بودن برای مردم بومی فراتر از حمایت از وظیفه مشورت است – بلکه ایجاد ثروت و شکوفایی بلندمدت برای مردم بومی از طریق مالکیت کامل سهام است.»
او گفت: «دولت جدید کانادا متعهد به همکاری است تا بتوانیم کانادا را با هم و به نفع همگان بسازیم.»
با این حال، کارنی پیش‌بینی کرد که انتقاداتی به قانون جدید وارد خواهد شد – چیزی که او روز پنج‌شنبه گفت تمایلی به اصلاح آن با وجود مخالفت‌ها ندارد.
او گفت: «ما تشخیص می‌دهیم که دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد، به همین دلیل است که ما طیف گسترده‌ای از رهبران ملل اول را برای شرکت در این اجلاس دعوت کردیم.»
این اجلاس دو روزه در موزه تاریخ کانادا در گاتینو، کبک، بعدازظهر چهارشنبه آغاز شد و تمام روز پنج‌شنبه ادامه دارد.
[ویدئو: رئیس ملی AFN خواستار «تعهدات محکم» از نخست‌وزیر است]
رئیس AFN خواستار «تعهدات محکم» از نخست‌وزیر است و هشدار می‌دهد که بودجه ملل اول از قبل محدود است
سیندی وودهاوس نپیناک، رئیس ملی مجمع ملل اول (AFN)، روز پنج‌شنبه در جریان اجلاس با نخست‌وزیر مارک کارنی درباره لایحه پروژه‌های بزرگ دولت گفت که او به دنبال تعهدات واقعی از سوی کارنی در مورد مسائل حیاتی، از جمله رفع شکاف زیرساختی و اطمینان از این است که کاهش‌های فدرال برنامه‌ریزی‌شده بر مردم ملل اول تأثیر نگذارد.
لایحه C-۵ با سرعت از پارلمان عبور کرد و اصلاح شد تا رضایت استانی برای پروژه‌های ملی الزامی شود، اما سنا به پیشنهاد سناتور میکماو، پل پراسپر، برای گنجاندن رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه در متن این لایحه رای منفی داد.
سیندی وودهاوس نپیناک، رئیس مجمع ملل اول در یک کنفرانس خبری در اتاوا در روز چهارشنبه گفت: «حقوق ما بدون ما، چه در ماهیت و چه در روند، نمی‌توانند اجرا یا محترم شمرده شوند.»
«آنها پس از وقوع نمی‌توانند مورد احترام قرار گیرند.»
ملل اول با مقداری خوش‌بینی – اما بیشتر با بدبینی – وارد می‌شوند، زیرا اجلاس C-۵ کارنی آغاز می‌شود
وودهاوس گفت که بیش از ۶۰۰ ملل اول از سراسر کشور نظرات گوناگونی در مورد این قانون دارند و این اجلاس باید قبل از تصویب این لایحه برگزار می‌شد.
او گفت که می‌خواهد کارنی با اصلاحات معنادار در لایحه C-۵ و راه‌حل‌هایی برای «شکاف ۳۵۰ میلیارد دلاری در زیرساخت‌ها برای کودکان ملل اول در این کشور» پای میز مذاکره بیاید.
در کنفرانس خبری AFN، جوانا برنارد از Madawaska Maliseet First Nation، رئیس منطقه‌ای AFN برای نیوبرانزویک، گفت که اجلاس کارنی واقعاً مشورت نیست.
برنارد گفت: «آنها وارد می‌شوند، دستور کار را می‌گذارند، تصمیم می‌گیرند که این چگونه پیش خواهد رفت، اما قطعاً این مشورت نیست. اگر این‌طور بود، ما اینجا نبودیم، ما دستور کار را اجرا می‌کردیم، و امروز این‌طور نیست.»
رئیس AFN می‌خواهد با شروع اجلاس لایحه C-۵، نخست‌وزیر «بیشتر گوش دهد»
کارنی گفته است که مشورت با بومیان در لایحه پروژه‌های بزرگ محوری است، اما رهبران بومی گفته‌اند که اعتماد به این وعده بدون اصلاحات صریح دشوار است.
وودهاوس نپیناک گفت: «تا زمانی که یک فرآیند مناسب مبتنی بر رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه بین دارندگان حقوق ملل اول و تاج ایجاد نشود، تعهدات قانونی تاج برآورده نخواهد شد.»
«روسا (رهبران) به وضوح اعلام کرده‌اند که رضایت ملل اول برای پروژه‌های بزرگ اختیاری نیست.»
رئیس می‌گوید لوایح زیست‌محیطی فدرال و استانی «احترامی» برای ملل اول انتاریو قائل نیستند
روز دوشنبه، ۹ ملل اول در انتاریو یک چالش قانونی علیه لایحه C-۵ و یک قانون انتاریو، لایحه ۵، مطرح کردند. ملل اول می‌خواهند دادگاه این دو قانون را مغایر قانون اساسی تشخیص دهد.
دیوان عالی پیشتر حکم داده است که ملل اول حق دارند در مورد پروژه‌ها بر اساس حقوق و عنوان بومی مشورت شوند – اما آنها حق وتوی نهایی در مورد اینکه آیا پروژه‌ای پیش برود یا خیر، ندارند.
منبع خبر
