ایالات متحده تعرفههای مقابلهای بر چوب نرم کانادا را افزایش داد و مجموع آن را به بیش از ۳۵ درصد رساند
وزیر منابع طبیعی بریتیش کلمبیا این اقدام را «احمقانه و بیپروا» خواند
یک انبار چوب
نخستوزیر مارک کارنی پس از اعلام حمایت از صنعت چوب کانادا، در تاریخ ۵ آگوست ۲۰۲۵ در وست کلوونا، بریتیش کلمبیا با کارکنان کارخانه چوب دیدار کرد
وزارت بازرگانی ایالات متحده جمعه گذشته اعلام کرد که تعرفههای مقابلهای بر چوب نرم کانادا را افزایش داده است و حالا این تعرفه به ۳۵.۱۹ درصد رسیده است.
اگرچه این افزایش تعرفهها از قبل پیشبینی میشد، اما همچنان واکنشهای تند و انتقادهای سریع از سوی رهبران صنعتی و سیاسی بریتیش کلمبیا و انتاریو را به دنبال داشت، که این اقدام را نمونهای دیگر از رفتار ناعادلانه ایالات متحده، بزرگترین و مهمترین شریک تجاری کانادا، میدانند.
راوی پارمار، وزیر منابع طبیعی بریتیش کلمبیا در بیانیهای در شبکههای اجتماعی گفت: «دو کلمه رفتار جدید دونالد ترامپ برای افزایش تعرفههای مقابلهای روی چوب نرم کانادا را توصیف میکند: احمقانه و بیپروا.»
او افزود: «افزایش این تعرفهها تنها بحران افزایش قیمت را در هر دو طرف مرز بدتر خواهد کرد.»
پارمار در گفتگو با CBC گفت: «این تعرفهها حمله به کارگران سختکوش صنعت چوب کانادا است.» او تأکید کرد که واقعاً مصرفکنندگان آمریکایی هستند که این تعرفهها را میپردازند، کسانی که قصد دارند خانه بسازند.
او افزود: «این کاری است که فقط به ضرر خودشان است؛ این اقدام به آنها ضربه بزرگی خواهد زد، زیرا آنها شدیداً به چوب ما وابستهاند.»
شورای صنایع جنگلداری بریتیش کلمبیا تعرفههای جدید را «فلجکننده» برای کارگران کانادایی توصیف کرد، و شورای تجارت چوب بریتیش کلمبیا اشاره کرد که این تعرفهها قیمتها را برای شرکتهای ساختمانی در ایالات متحده که برای ساخت خانههای جدید به واردات چوب نرم متکی هستند، افزایش میدهد.
کرتر نیکیودت، رئیس شورای تجارت گفت: «این تصمیم به جوامع دو طرف مرز آسیب خواهد زد.» و افزود: «اکنون چیزی که نیاز است، توافقی پایدار و مذاکرهشده است که از شغلها، تجارت و قابلیت پرداخت مسکن حمایت کند.»
انجمن صنایع جنگلداری انتاریو نیز نظر مشابهی داشت و به گزارشی از اتاق بازرگانی کانادا اشاره کرد که نشان میدهد تعرفهها تا کنون هزینه ساخت یک خانه تکخانواری در ایالات متحده را تا ۶۰۰۰ دلار افزایش دادهاند.
مسئله چوب نرم سالهاست که یکی از موضوعات اختلاف بین کانادا و ایالات متحده است و به دورههای قبل از دولت فعلی آمریکا بازمیگردد.
در کانادا، استانهای تولیدکننده چوب هزینههایی به نام «استمپِیج» برای برداشت چوب از زمینهای عمومی تعیین میکنند، سیستمی که تولیدکنندگان آمریکایی که مجبور به پرداخت قیمت بازار هستند آن را یارانه ناعادلانه میدانند.
وزارت بازرگانی آمریکا نیز این موضوع را پذیرفته و تعرفههایی اعمال کرده که منعکسکننده این باور است که محصول کانادایی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به آمریکا صادر میشود.
وزیر منابع طبیعی بریتیش کلمبیا گفت کانادا همیشه این تعرفهها را تحت توافقنامه تجارت کانادا-آمریکا-مکزیک (CUSMA)، توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی و دادگاه تجارت بینالملل آمریکا به چالش کشیده است.
او گفت: «ما هر بار برنده شدهایم، اما مشکل این بار این است که رئیسجمهوری داریم که به حاکمیت قانون اعتقادی ندارد.»
افزایش تعرفهها طی دهه گذشته صنعت چوب در کانادا، به ویژه در بریتیش کلمبیا، را تحت فشار شدید قرار داده است، جایی که صدها شغل به دلیل تعطیلی یا کاهش فعالیت کارخانهها از بین رفته است، بخشی از این مشکلات به دلیل محدودیت دسترسی به بازارهای آمریکا است.
اوایل این هفته، نخستوزیر مارک کارنی حمایتهای جدیدی برای این صنعت اعلام کرد که شامل بیش از ۱.۲ میلیارد دلار کمک مالی برای تنوعبخشی به بازارها و آموزش مجدد کارگران متأثر است.
پارمار گفت انتظار دارد تقریباً نیمی از این مبلغ به بریتیش کلمبیا اختصاص یابد.
او گفت: «ما بزرگترین استان تولیدکننده چوب کانادا هستیم و انتظار دارم دولت فدرال این موضوع را به خوبی درک کند.»
او افزود این بودجه «کمی آرامش» در مدت زمان واکنش به تعرفهها ایجاد خواهد کرد، اما تأکید کرد که باید وابستگی به بازار آمریکا کاهش یابد.