توسط : نیویورک – یک دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا روز جمعه با رأیی ۷ به ۴ اعلام کرد که بخش بزرگی از تعرفه‌های وضع‌شده توسط دونالد ترامپ غیرقانونی است؛ حکمی که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اقتصادی رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه را زیر سؤال می‌برد.
با این حال، دادگاه تصمیم گرفت این تعرفه‌ها تا ۱۴ اکتبر به قوت خود باقی بمانند تا دولت ترامپ فرصت داشته باشد به دیوان عالی اعتراض کند.
این رأی در شرایطی صادر شد که همزمان یک پرونده حقوقی دیگر درباره استقلال فدرال رزرو نیز در آستانه طرح در دیوان عالی قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند به مناقشه‌ای بی‌سابقه بر سر سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ منجر شود.
ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، تعرفه‌ها را به ستون اصلی سیاست خارجی و تجاری آمریکا تبدیل کرده و از آن‌ها برای فشار سیاسی و بازنگری در توافق‌های تجاری استفاده کرده است. با وجود آنکه این سیاست‌ها به او ابزار چانه‌زنی داده‌اند، اما نوسانات شدیدی در بازارهای مالی نیز ایجاد کرده‌اند.
او پس از صدور حکم در شبکه اجتماعی Truth Social دادگاه را «بسیار حزبی» توصیف کرد و هشدار داد: «لغو این تعرفه‌ها یک فاجعه کامل برای کشور خواهد بود.» ترامپ پیش‌بینی کرد که دیوان عالی این رأی را برگرداند.
سخنگوی کاخ سفید، کوش دیسای، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ در چارچوب اختیارات کنگره عمل کرده است. تعرفه‌ها همچنان برقرارند و ما به پیروزی نهایی در این پرونده اطمینان داریم.»
جزئیات حکم
این رأی به تعرفه‌های «متقابل» ترامپ در آوریل و همچنین تعرفه‌های فوریه علیه چین، کانادا و مکزیک مربوط می‌شود. دادگاه تأکید کرد که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) اختیار وضع تعرفه یا مالیات را به رئیس‌جمهور نمی‌دهد؛ قانونی که از سال ۱۹۷۷ عمدتاً برای تحریم و مسدود کردن دارایی دشمنان خارجی استفاده شده است. ترامپ نخستین رئیس‌جمهوری بود که با استناد به این قانون تعرفه وضع کرد و استدلال داشت که کسری تجاری، تضعیف تولید داخلی و ورود مواد مخدر تهدیدی «غیرعادی و فوق‌العاده» برای امنیت ملی محسوب می‌شوند.
واکنش‌ها و پیامدها
کارشناسان اقتصادی گفتند دولت ترامپ انتظار چنین حکمی را داشته و احتمالاً برای ادامه اجرای تعرفه‌ها به ابزارهای قانونی دیگر متوسل خواهد شد. بازار سهام واکنش فوری و جدی به این خبر نشان نداد، اما تحلیلگران هشدار دادند افزایش ابهام در سیاست تجاری می‌تواند برای شرکت‌های آمریکایی زیان‌بار باشد.
این پرونده با شکایت چند شرکت کوچک آمریکایی و ۱۲ ایالت دموکرات آغاز شد. شاکیان تأکید کردند که طبق قانون اساسی، تنها کنگره اختیار وضع مالیات و تعرفه را دارد و رئیس‌جمهور نمی‌تواند چنین اقدامی را بدون مجوز صریح و محدود کنگره انجام دهد.
