توسط : ترامپ برای حفظ تعرفه‌ها به دیوان عالی آمریکا متوسل می‌شود اما با پرسش‌های حقوقی دشواری روبه‌رو است
دونالد ترامپ همچنان پشت تعرفه‌های جهانی خود ایستاده است، حتی پس از آن‌که کانادا پایان تعرفه‌های متقابل تحت توافق CUSMA را اعلام کرد. او اکنون قصد دارد از دیوان عالی با اکثریت محافظه‌کار بخواهد تعرفه‌های اضطراری گسترده‌اش را تأیید کند، پس از آن‌که در دو دادگاه پایین‌تر شکست خورد.
کارشناسان حقوقی و تجاری می‌گویند اکثریت ۶ به ۳ قضات منصوب جمهوری‌خواهان در دیوان عالی ممکن است اندکی شانس ترامپ را برای حفظ تعرفه‌های «متقابل» و مرتبط با فنتانیل افزایش دهد؛ هرچند یک دادگاه تجدیدنظر فدرال هفته گذشته با رأی ۷ به ۴ اعلام کرد که این تعرفه‌ها غیرقانونی هستند.
ترامپ روز سه‌شنبه گفت دولت او احتمالاً از روز چهارشنبه به دنبال صدور حکم سریع دیوان عالی خواهد بود «چون به یک تصمیم فوری نیاز داریم.» او هشدار داد اگر تعرفه‌هایی که تحت «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) وضع شده‌اند لغو شوند، «ویرانی» رخ خواهد داد.
دادگاه تجدیدنظر فدرال روز جمعه تأیید کرد که IEEPA به رئیس‌جمهور اختیار نامحدود برای وضع تعرفه نمی‌دهد و اصلاً واژه تعرفه در این قانون مصوب ۱۹۷۷ ذکر نشده است. این رأی شکست نادری برای ترامپ بود که از ابتدای بازگشت به قدرت تلاش کرده نظم اقتصاد جهانی را با اعلام وضعیت اضطراری و اعمال تعرفه‌ها به نفع آمریکا تغییر دهد. ترامپ تاکنون پیروزی‌های متعددی در دیوان عالی کسب کرده بود؛ از جمله اجازه اخراج مهاجران تا ممنوعیت حضور افراد ترنسجندر در ارتش.
مقام‌های ارشد دولت، از جمله وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت، انتظار دارند دیوان عالی استفاده از IEEPA برای توجیه تعرفه‌ها را تأیید کند، اما در صورت لزوم به ابزارهای قانونی دیگر متوسل خواهند شد. این تعرفه‌ها دست‌کم تا ۱۴ اکتبر پابرجا می‌مانند تا دولت فرصت داشته باشد درخواست تجدیدنظر را ثبت کند.
دکترین «پرسش‌های بزرگ»
وزارت دادگستری ترامپ استدلال می‌کند که قانون IEEPA به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری واردات را «تنظیم» کرده یا حتی به طور کامل مسدود کند. بزرگ‌ترین چالش در این پرونده، تفسیر همین اختیار ضمنی است.
جان ورونو، معاون پیشین نماینده تجاری آمریکا، گفت: «بعید می‌دانم دیوان عالی قانون IEEPA را آن‌قدر گسترده تفسیر کند که رئیس‌جمهور بتواند هر روز و به هر دلیل دلخواه کد تعرفه‌ای کشور را تغییر دهد.» او افزود این پرونده آزمونی برای دکترین «پرسش‌های بزرگ» خواهد بود؛ اصلی که می‌گوید اگر کنگره بخواهد اختیاراتی با «اهمیت عظیم اقتصادی و سیاسی» بدهد، باید به‌صراحت بیان کند.
این اصل در سال ۲۰۲۳ علیه جو بایدن به کار رفت؛ زمانی که دیوان عالی با رأی ۶ به ۳ لغو بدهی ۴۰۰ میلیارد دلاری وام‌های دانشجویی را فراتر از اختیارات او دانست. اکنون پرسش این است که آیا دیوان عالی همین استاندارد را درباره تعرفه‌های ترامپ نیز اعمال خواهد کرد یا نه. دادگاه تجدیدنظر در رأی خود گفت تأثیر اقتصادی تعرفه‌های IEEPA حتی بیشتر از لغو وام‌های دانشجویی بوده است.
تصمیمی سرنوشت‌ساز
با این حال، دیوان عالی معمولاً در امور سیاست خارجی و شرایط اضطراری به رئیس‌جمهور اختیار بیشتری می‌دهد؛ مسئله‌ای که ممکن است در رأی اکثریت محافظه‌کار ۶ به ۳ اثرگذار باشد. ترکیب آراء دادگاه تجدیدنظر هم حزبی نبود و از هر دو جناح، موافق و مخالف وجود داشت.
رایان ماجروس، مقام پیشین وزارت بازرگانی آمریکا، گفت: «با توجه به رأی قوی اکثریت و مخالفت جدی اقلیت در دادگاه تجدیدنظر، به احتمال زیاد دیوان عالی به‌طور جدی بررسی خواهد کرد که آیا IEEPA به دولت اجازه وضع تعرفه می‌دهد یا نه. هر تصمیمی در این زمینه مسیر سیاست تجاری دولت را به‌شدت تعیین می‌کند.»
دولت ترامپ در همین حال تحقیقات تعرفه‌ای دیگری را بر اساس قوانین متفاوت آغاز کرده است؛ از جمله «بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲» با محوریت امنیت ملی، که اخیراً تحقیق درباره واردات مبلمان را کلید زده است. بسنت همچنین گفت گزینه دیگر، «بخش ۳۳۸ قانون تعرفه اسموت-هاولی ۱۹۳۰» است که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا ۵۰ درصد تعرفه بر واردات کشورهایی که علیه تجارت آمریکا تبعیض قائل می‌شوند وضع کند.
اگر نهایتاً تعرفه‌های IEEPA لغو شوند، دولت ترامپ با مشکل بزرگ بازپرداخت عوارض دریافتی روبه‌رو خواهد شد. واردکنندگان می‌توانند به سازمان گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعتراض کرده و خواستار بازپرداخت شوند، اما این روند احتمالاً به دادگاه کشیده می‌شود.
طبق گزارش گمرک، تا ۲۵ اوت حدود ۶۵.۸ میلیارد دلار از محل این تعرفه‌ها جمع‌آوری شده است. یک منبع آگاه گفت وکلای دولت در تعطیلات «روز کارگر» مشغول بررسی رأی دادگاه بودند و انتظار می‌رود به سرعت درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی ارائه شود. تصمیم نهایی احتمالاً اوایل سال ۲۰۲۶ صادر خواهد شد.
