توسط : دولت بریتیشکلمبیا در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، برای مالکان املاک و کسبوکارها در محدوده «مالکیت بومی Cowichan» تضمین وام ارائه شود؛ اقدامی که به گفته مقامات میتواند نگرانیهای گسترده ساکنان این منطقه را کاهش دهد.
«دیوید اِبی»، نخستوزیر بریتیشکلمبیا، در گفتوگویی با CBC News اعلام کرد هدف این طرح، کمک به مالکان و فعالان اقتصادی در منطقه ریچموند است تا بتوانند راحتتر وام بگیرند، وام مسکن خود را تمدید یا بازپرداخت کنند و یا برای خرید ملک جدید و تأمین مالی کسبوکارشان با مانع مواجه نشوند.
او گفت: «این تضمینها به مردم کمک میکند زندگیشان تا حد امکان به حالت عادی نزدیک بماند.»
ابی تأیید کرد که دولت استان عملاً نقش پشتوانه وامهای مسکن را بر عهده خواهد گرفت تا بانکها و مؤسسات مالی با اطمینان بیشتری اقدام به پرداخت وام کنند.
به گفته او، دولت قصد دارد بیش از ۱۵۰ میلیون دلار تضمین وام ارائه دهد؛ رقمی که شامل حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای شرکت Montrose Properties (مالک حدود ۱۲۰ هکتار از ۳۲۵ هکتار زمین مورد مناقشه) و حدود ۵۴ میلیون دلار برای مالکان کوچکتر خواهد بود. با این حال، او تأکید کرد این رقم ممکن است با توجه به فعالیتهای تجاری آینده در منطقه افزایش یابد.
این اقدام در پی حکم جنجالی دادگاه عالی بریتیشکلمبیا صادر میشود؛ حکمی که اوایل امسال برای نخستین بار، مالکیت بومی (Aboriginal title) را در کنار مالکیت خصوصی زمین به رسمیت شناخت. قاضی «باربارا یانگ» اعلام کرده بود که حقوق مالکان خصوصی تضعیف نمیشود، اما دولت باید با ملت Quw’utsun برای همزیستی این دو نوع مالکیت وارد مذاکره شود.
دولت فدرال، استان بریتیشکلمبیا و شهر ریچموند همگی نسبت به این رأی درخواست تجدیدنظر دادهاند و بخشی از حکم نیز به مدت ۱۸ ماه تعلیق شده تا پیامدهای آن بررسی شود.
کاهش نگرانی ساکنان
ابی گفت تیم او بهصورت حضوری با ساکنان منطقه گفتوگو کرده و اگرچه هنوز نمونه مشخصی از عدم تمدید وام مسکن گزارش نشده، اما بسیاری از مردم نگراناند که در آینده نتوانند خانه خود را بفروشند یا وام بگیرند.
او ابراز امیدواری کرد که ارائه تضمینهای دولتی، بخشی از این اضطراب را کاهش دهد.
در همین حال، شرکت Montrose Properties در اسناد حقوقی اعلام کرده یک وامدهنده پیشین به دلیل نگرانی از این حکم، از پرداخت ۳۵ میلیون دلار وام خودداری کرده و مذاکرات مربوط به پروژهای دیگر نیز متوقف شده است.
واکنش شهردار ریچموند
«مالکوم برودی»، شهردار ریچموند، این وعده دولت را «گامی مثبت» توصیف کرد و گفت اگر این طرح اجرایی شود، میتواند بخشی از نگرانیهای شهروندان را کاهش دهد؛ بهویژه با توجه به اینکه روند رسیدگی به تجدیدنظر ممکن است سالها طول بکشد.
در مقابل، «پیتر میلُبار»، منتقد مالی حزب محافظهکار بریتیشکلمبیا، گفت مخالفان ماهها پیش خواستار چنین حمایتی شده بودند، اما در آن زمان دولت واکنش جدی نشان نداده بود.
