دولت داگ فورد در انتاریو لایحهای جنجالی را تصویب کرده که به شهرداریها اجازه نمیدهد دوربینهای کنترل سرعت نصب کنند. این قانون تحت عنوان «قانون ساخت اقتصادی رقابتیتر» معرفی شده و با وجود مخالفت گروههای ایمنی ترافیکی، با رأی ۴۱-۶۹ تصویب شد.
داگ فورد این دوربینها را «منبع درآمد از مردم» توصیف کرده و اعلام کرده تمرکز دولت به جای دوربینها، روی سرعتگیرها، تابلوهای هشدار و آموزش عمومی خواهد بود.
با این حال، اجرای این قانون منوط به تأیید سلطنتی (Royal Assent) است و تا آن زمان اجرایی نخواهد شد.

